اين سه امر مصاديق يك كلى ماهوى بودند بايد احكامشان مساوى بود . 2 - اختلاف به اشتقاق و جمود : از امر به معناى طلب اشتقاق صحيح است و ماضى - مضارع - اسم فاعل و . . . دارد گفته مىشود : امرتك بكذا ، آمرك بكذا - آمر ، مامور و . . . ولى امر به معناى شأن و فعل و شيئى و . . . جامد است و مشتقات ندارد اين اختلاف نيز دليل آنست كه ميان اينها با طلب جامع ماهوى در كار نيست البته شاهد دوم را مصنف بيان نكرده ولى در كتب متأخرين آمده پس عند الاكثر از جمله مصنف لفظ امر مشترك لفظى است ميان دو يا سه يا چند معنى و مىدانيم كه هر مشترك لفظى عند الاطلاق مجمل بوده و مراد متكلم از آن فهميده نمىشود بلكه احتياج به قرينهء معينه دارد ولى خوشبختانه قرائن فراوان است و در نوع موارد استعمال اين كلمه ، قرائن حاليه - مقاليه - مقاميه موجود مىباشد كه توسط آنها مراد روشن مىشود و عمده‌ترين قرينه موارد استعمال است كه امر به معناى طلب موارد استعمالش عند العرف با امر به معانى ديگر كاملا متفاوت بوده و مراد روشن است . بعنوان مثال اگر گوينده‌اى بگويد : اذا كان هناك امر ، و بعد سكوت كند مراد او دانسته نمىشود ولى متكلم عاقل در مقام افاده به شرط تنها قناعت نمىكند بدنبال آن چيزى مىآورد و لذا تا گفت : من الامور مىفهميم كه مراد امر به معناى فعل و شأن است و تا گفت : من الاوامر دانسته مىشود كه مراد او امر طلبى است . مطلب دوّم : طلب الفعل يك معناى جامعى است كه چهار مصداق دارد : 1 - طلب الفعل ايجابى كه دلالت بر وجوب دارد اگر از مولى صادر شود و قرينه‌اى هم بر خلاف نباشد . 2 - طلب الفعل استحبابى كه با اذن و ترخيص در ترك دانسته مىشود .